قاعدة "المُثْبِت مقدم على النافي" وتطبيقاتها في باب العبادات
الكلمات المفتاحية:
الكلمـات الدالـة: التعارض، الترجيح، الأدلة النقلية، الخبر المُثْبِت، الخبر النافي.الملخص بالعربية
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قاعدة أصولية مهمة يستند إليها الأصوليون في الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، وبيان أثرها في الفروع الفقهية في باب العبادات، وهي قاعدة "المثبت مقدم على النافي"، وذلك من خلال توضيح معناها، وبيان أقوال العلماء فيها، وعرضِ جملة من تطبيقاتها في كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج والعمرة.
المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج التحليلي في توضيح معنى قاعدة "المُثّبِت مقدم على النافي" إجمالاً وتفصيلاً، وبيان آراء الأصوليين فيها وأدلتهم، وتحليلها للوصول إلى الراجح منها، كما اتبعت المنهج الاستقرائي والتطبيقي وذلك من خلال تتبع المسائل الفقهية التي تعد تطبيقاً للقاعدة في باب العبادات.
النتائج: توصلت الدراسة إلى أن قاعدة "المُثْبِت مقدم على النافي" من القواعد التي اعتمد عليها الأصوليون في الترجيح بين الأدلة النقلية الواردة حول موضوع واحد عند التعارض في مَتْنِها، كما توصلت الدراسة إلى أن جمهور العلماء يقدمون الخبر المُثْبِت على الخبر النافي عند تعارضهما في مسألة واحدة، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، وتوصلت أيضاً إلى أن العديد من المسائل المتعلقة بأفعال المكلفين في باب العبادات تعارضت الأدلة في بيان حكمها الشرعي ما بين إثبات ونفي، مما يبرز أهمية هذه القاعدة ومساهمتها في الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح لكل مسألة منها.
الخلاصة: توصي الدراسة باستقراء المزيد من المسائل التي تعد تطبيقاً للقاعدة في باقي أبواب الفقه الإسلامي، وبالسعي الحثيث لتغطية جميع القواعد الأصولية بالدراسة على غرار ما قمت به
التنزيلات
