دفع التعارض بالجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الندب والنهي على الكراهة واللفظ على المجاز "دراسة فقهية أصولية تطبيقية "

الملخص بالعربية

تناول البحث كيفية دفع التعارض بالجمع بين الأدلة من خلال حمل الأمر على الندب، والنهي على الكراهة، واللفظ على المجاز من خلال بيان مفهوم التعارض والترجيح والجمع، وبيان أثر بالجمعبين الأدلة بحمل الأمر على الندب، والنهي على الكراهة، واللفظ على المجاز في دفع التعارض بين الأدلة، وتتمثل أهمية البحث في أن موضوعه من أهم الموضوعات المتعلقة في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص التشريعية، وتجلية قوة الفقه الإسلامي وحيويته وخصوبته ومرونته، وقد هدف البحث إلى الوقوف على حقيقة التعارض الظاهري بين النصوص التشريعية، وبيان أن الشريعة الإسلامية ليس في نصوصها تناقض، وأن هذا التعارض تعارض صوري فقط من وجهـة نظـر المجتهد، وأنه لا يوجد تناقض في الشريعة الإسلامية، وأن الجمع والتوفيق بين النصوص فيه إعمال للنصوص المتعارضةفيالظاهر فبالجمع، أو الترجيح يزول التعارض، وأن الجمع والتوفيق بني النصوص، أو الترجيح بينها فيه إعمال للعقل البحثفي هذه النصوص للجمع، أو الترجيح بينها، وفي ذلك مزيد من الأجر.

وقد خلص البحث إلى عدة نتائج من أهمها يمكنالعمل بكلا الدليلين المتعارضين اذا تم الجمع بينهما بعد استيفاء شروط الجمع والعمل بكلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما وإعمال الاخر وفق القاعدة الأصولية ، وأوصى الباحث بضرورة دراسة إمكانية الجمع بين الأدلة الشرعية الواردة في النصوص الشرعية بحمل الأمر إلى الندب، والنهي إلى الكراهة، والحقيقة إلى المجاز إن جهل التاريخ؛ لأن إعمال الأدلة الشرعية أولى من إهمال أحدهما.

الكلمات المفتاحية: فقهية ، أصولية ، التعارض، الجمع، الأمر، الندب، النهي، الكراهة، اللفظ، المجاز.