الحماية الجزائية الموضوعية لكبار السن درسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.9622/jrs.v25i01.90الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: حقوق كبار السن، الحماية الجزائية، الحماية الموضوعية، قانون العقوبات، ظروف مخففة، ظروف مشددة.الملخص بالعربية
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بحث الحماية الجزائية الموضوعية لحقوق كبار السن وتتمثل مشكلتها في الوقوف على مدى كفاية النصوص القانونية التي تضمن الحماية الجزائية لكبار السن في القانون الأردني، ومقارنتها بما يتوفر في التشريعات الجزائرية، والمصرية، وذلك في ظل تزايد أعداد كبار السن، وتزايد الجرائم التي تتعرض لها هذه الفئة.
هذا وقد جاءت الدراسة على محورين، الأول منها يتناول الحماية الجزائية لحقوق كبار السن باعتبارهم مجني عليهم، أما المحور الثاني فيتناول بحث الحماية الجزائية لحقوق كبار السن باعتبارهم جناه.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج، من أهمها عدم وجود تشريع خاص لحماية حقوق كبار السن في ظل وجود قصور في قانون العقوبات بعدم اعتبار كبر السن ظرفا مشددا أو مخففا، وتبعا لكون كبير السن مجنيا عليه، أو جانيا، وقد أوصت الدراسة بضرورة وجود تشريع خاص يضمن حماية حقوق كبار السن وخصوصا الحماية الجزائية والموضوعية، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات بما يضمن اعتبار كبر السن ظرفا مشددا في حال ارتكاب الجرائم على كبير السن وظرفا مخففا لكبير السن في حال ارتكابه الجريمة.
الكلمات المفتاحية: حقوق كبار السن، الحماية الجزائية، الحماية الموضوعية، قانون العقوبات، ظروف مخففة، ظروف مشددة.
التنزيلات
