مدى فعالية الحماية القانونية للمرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل

الملخص بالعربية

يشهد الأردن اليوم مسارات تحديث شاملة تتضمن خطط واستراتيجيات خاصة هدفها تمكين المرأة  سياسياً ودعمها اقتصادياً تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية،  وكفل المشرع الاردني للمرأة الاردنية حقوقها وعمل على توفير الحماية القانونية لها في مكان العمل ضمن معايير العمل اللائق الوطنية والدولية الا ان هناك عائق خفي يمنع المرأة من الاستمرار في العمل وهو ما سلطنا الضوء عليه في هذه الدراسة، ألا وهو ظاهرة التحرش الجنسي في مكان العمل والذي يشكل انتهاكا صارخاً لحقوق المرأة الانسانية في ظل غياب ضمانات الحماية وآليات الشكاوى الفاعلة وإنفاذ القانون، وإن كنا نثمن جهود المشرع في إجراء التعديلات الأخيرة على نصوص قانون العمل الاردني، إلا أن هذه التعديلات يكتنفها جانب من القصور في توفير الحماية القانونية الكافية والفعالة للمرأة العاملة من التحرش الجنسي بالرغم من انتشار هذه الظاهرة في ظل الانكار المجتمعي لها وغياب ثقافة التبليغ عن حالات التحرش خوفاً من القيود الاجتماعية التي تتمثل بالوصمة ولوم الضحية بدل الجاني، إضافة إلى غياب أي تدابير لحماية المبلغين عن التحرش، مما يستدعي توسيع الحماية القانونية للمرأة العاملة وتعزيزها ودعمها عبر إيجاد آليات تضمن للمرأة بيئة عمل صحية تليق بها وتضفي أجواء الطمأنينة والراحة النفسية لها  في مكان العمل.

الكلمات المفتاحية: المرأة العاملة، التحرش الجنسي، الحماية، مكان العمل، التبليغ، الدعم.