أثر السياسة الشرعية في التعزيرات عند الشافعية غياث الأمم" للجويني أنموذجاً

الملخص بالعربية

الملخص

يعتبر موضوع أثرالسياسة الشرعية  في التعزيرات عند الشافعية  من الموضوعات المهمة في عصرنا الحاضر، لما ينطوي تحته من أثر جلي في بيان سلطة ولي الأمر في التعزيرات، وقد قعدت الشريعة الإسلامية لذلك ، ويظهر هذا الأمر في النصوص ،والأدلة الشرعية الواردة ،وأقوال الفقهاء ، لذا هدف هذا البحث الى بيان  الأسس التي قعد لها الإمام الجويني في التعزيرات ،من خلال كتابه غياث الأمم في التياث الظلم ،وصولاً إلى دور السياسة الشرعية في تنفيذ عقوبة التعزير، وقد اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص المتعلقة بالموضوع ، والمنهج التحليلي من خلال تحليل ما تم جمعه من أدلة شرعية ونصوص فقهية ،وقد توصل البحث إلى نتائج كان من بينها أن التعزيرات لا تبلغ الحدود ، ويجوز العفو فيها ، وتقديرها متروك للإمام ، بما تقتضيه المصلحة وليس حسب الأهواء، وكذلك لولي الأمر الحق في التعامل مع أصحاب التهم قبل ارتكابهم لها وتأديبهم ، وله الزيادة في الحبس على ماتقتضيه المصلحة العامة بحسب مانصت عليه مقاصد الشريعة الإسلامية وقد كان لكتاب غياث الأمم دور كبير في بيان تلك القواعد والأسس التى راحت تؤطر لدور ولي الأمر في التعزير من خلال تلك القواعد والأسس.