إشكالية مساءلة الذكاء الاصطناعي في القانون المدني الاردني : نحو تصور تشريعي معاصر

الملخص بالعربية

يتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في السياقات المدنية، مركزًا على مدى كفاية القانون المدني الأردني في مساءلة هذه الأنظمة عن الأضرار التي قد تُسببها. يوضح البحث أن غياب الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي والانظمة الذكية  يُعيق مساءلته مباشرة، ويُحيل المسؤولية إلى المطور أو المستخدم أو الجهة المشغلة، استنادًا إلى قواعد المسؤولية التقليدية (التقصيرية أو العقدية). كما يناقش التحديات العملية لإثبات الخطأ والعلاقة السببية في بيئة تقنية شديدة التعقيد، ويستعرض نماذج مقارنة من الاتحاد الأوروبي وفرنسا، تُظهر توجهًا نحو تحميل المسؤولية بناءً على نظرية "الخطر" بدلًا من "الخطأ". ويُبرز البحث الفراغ التشريعي في الأردن سيما ان افعال الذكاء الاصطناعي قد تكون توليدية وليست فقط تنفيذية  ، والحاجة إلى قانون خاص يُنظم المسؤولية عن أفعال الذكاء الاصطناعي بكل اشكاله ، وتحليل مدى كفاية القواعد المدنية لمعالجة الاضرار التي قد تنجم عن هذه الانظمة مع مقترحات وتوصيات  مثل إنشاء سجل وطني للأنظمة الذكية وتعديل لقواعد القانون المدني بما يواكب هذه المستجدات. ويدعو البحث المشرّع الأردني إلى التحرك الاستباقي لمواكبة الثورة التكنولوجية، وصون الحقوق القانونية للمواطنين في مواجهة فاعلية غير بشرية باتت تؤثر في الحياة اليومية والذي يُسهم في إثراء النقاش التشريعي في الأردن حول ضرورة تطوير قواعد المسؤولية المدنية بما يراعي خصوصيات هذا النمط الجديد من الذكاء الاصطناعي .

الكلمات المفتاحية

الذكاء الاصطناعي - المسؤولية المدنية - القانون المدني الأردني - الشخصية القانونية -

الخطأ التقني - التشريع المقارن - الضرر الإلكتروني - التأمين القانوني - الأفعال المؤتمتة - القضاء الأردني.