الرقابة القضائية للمحكمة العليا الشرعية الأردنية على الأحكام الاستئنافية
DOI:
https://doi.org/10.6520/jrs.v25i5.498الكلمات المفتاحية:
الرقابة القضائية، المحكمة العليا الشرعية، الأحكام الاستئنافيةالملخص بالعربية
الملخص
هدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تطبيق عملية الرقابة القضائية للمحكمة العليا الشرعية الأردنية على الأحكام الاستئنافية، وإضافة المقترحات التي يمكن أن يتم سنُّها بالقانون مستقبلاً؛ مما يضمن تحقيق العدالة وتوطيد عملية الرقابة القضائية والتي من شأنها أن تعزِّز من ثقة الأفراد في النظام القضائي الأردني.
ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي القائم على دراسة موضوع الرقابة القضائية للمحكمة العليا الشرعية الأردنية من خلال نصوص قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني المتعلقة بموضوع بحثنا، وقرارات المحكمة العليا الشرعية الأردنية المنشورة وغير المنشورة، والصادرة في مسائل مدار البحث للوصول إلى حل لمشكلة الدراسة.
وقد عرضت الدراسة في خطة مكونة من مقدمة وثلاثة مباحث، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة؛ منها أنّ اختصاص المحكمة العليا الشرعية الأردنية المعطى لها بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني غير كافٍ لممارسة عملية الرقابة القضائية على جميع جوانب القرارات والأحكام القضائية، ولا يشمل جميع الحالات في الواقع العملي المعمول بها في المحاكم الشرعية ، ويعتريه القصور في التعامل مع مسائل الواقع المعروضة أمام المحكمة العليا الشرعية الأردنية.
وانتهت الدراسة بالعديد من التوصيات التي من شأنها أن تساعد في تطوير عملية الرقابة القضائية للمحكمة العليا الشرعية وتعزيرها، ومن أهمها أنه يجب على المشرع الأردني التعامل مع أسباب الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية بنطاق واسع، بحيث تشمل جميع حالات الطعن دون استثناء وذلك على غرار نهج الطعن أمام محكمة الاستئناف الشرعية، و العمل على تقنين وتفنيد حالات الرقابة الموضوعية للمحكمة العليا الشرعية بشكل واضح وصريح وعلى سبيل المثال، والتعامل معها في مجال واسع وبشكل مرن؛ وذلك لضمان حسن سير عملية الرقابة من قبل المحكمة العليا الشرعية على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية.
التنزيلات
