السياسة الشرعية في التمييز بين المدعي والمدعى عليه في الفقه الإسلامي وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (١٥) عام (٢٠٢٣) م
DOI:
https://doi.org/10.6520/jrs.v25i5.497الكلمات المفتاحية:
السياسة، الشرعية، المدعي، المدعى عليهالملخص بالعربية
الملخص: تعتبر مسألة التمييز بين المعي والمدعى عليه في الفقه الإسلامي والقانون، من أهم المسائل التي تؤثر في سير الدعوى في المحاكم الشرعية، ويترتب عليها الكثير من الأحكام القضائية المؤثرة على الخصوم، وهدف هذا البحث إلى بيان أهم المسائل المترتبة للتمييز بين المدعي والمدعى عليه في الفقه الإسلامي والقانون. وصولاً إلى السياسة والمصلحة الشرعية المترتبة على ذلك. واعتمدت في بحثي المنهج الاستقرائي لتتبع النصوص الشرعية والقانونية التي تخدم الدراسة، واستقراء آراء الفقهاء وأهل القانون فيها. والمنهج الوصفي من خلال تتبع جزيئات السياسة الشرعية المتعلقة بالمدعي والمدعى عليه. والمنهج التحليلي لتحليل أهم الأدلة الشرعية والقانونية المتعلقة بالدراسة. وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 15 عام 2023م. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، إن الفقه الإسلامي هو الأبرز والأسبق في تحديد هوية المدعي والمدعى عليه، ورتب على ذلك المهام والمسؤوليات المترتبة على ذلك، وأن السياسة الشرعية في التمييز بين المدعي والمدعى عليه توفر في وقت القضاء، وتعين القاضي في مهامه أثناء سير الخصومة، وفي تحديد الأعباء المطلوبة من أطراف الدعوى.
التنزيلات
