المخصِّصات غير المستقلة وأثر السياسة الشرعية في اعتبارها: دراسة تطبيقية في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 (الشرط أنموذجا)

الملخص بالعربية

  تهدف الدراسة إلى استكشاف مدى توظيف المشرّع الأردني لمبادئ السياسة الشرعية في صياغة وتطبيق المخصصات غير المستقلة في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، مع التركيز على نموذج الشرط كأحد هذه المخصصات، ومدى توافق ذلك مع مقاصد الشريعة الإسلامية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي، حيث تناولت تعريف السياسة الشرعية وأهم مبادئها التشريعية، بالإضافة إلى تعريف المخصصات غير المستقلة وأنواعها، مع تناول تطبيقات الشرط في القانون الأردني وتأثير السياسة الشرعية في اعتباره، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها:أظهر تتبّع نصوص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 أن اعتماد "الشرط" كمخصص غير مستقل لم يكن مجرد أسلوب لغوي لتقييد العمومات، بل تجل دقيق لمبادئ السياسة الشرعية، فقد وظّف المشرع الأردني هذا الأسلوب لصياغة أحكام مرنة تراعي مقتضى العدالة وتوازن الحقوق بين الأطراف في ضوء الواقع المعاصر، وكذلك إن الدور الذي لعبته السياسة الشرعية في تقرير المخصّصات غير المستقلة وعلى رأسها الشرط في نصوص قانون الأحوال الشخصية الأردني كان فعالاً في منع التعسف، وكذلك في إيجاد حلول عملية وعادلة تحافظ على التوازن بين الطرفين ضمن إطار القيم المجتمعية والقانونية.وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات المعمقة والموسعة على نحو يشمل جميع أنواع المخصصات المستقلة وغير المستقلة في قانون الأحوال الشخصية وفي مختلف أبوابه، وذلك بهدف بلورة فهم دقيق لأثرها في ضبط النصوص القانونية وتكييفها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في ضوء مبادئ السياسة الشرعية.