الاحكام القانونية لالتزامات البائع في البيع العقاري على المخطط: دراسة مقارنة

الملخص بالعربية

تناولت هذه الدراسة الأحكام القانونية لالتزامات البائع في عقد بيع العقار على المخطط في قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 من خلال الوقوف على التزامات البائع في إنشاء العقار وتشييده طبقا للمواصفات المتفق عليها في العقد، وكذلك التزام البائع في تسليم العقار ونقل ملكيته للمشتري، في القواعد العامة ومقارنتها مع التشريع الفرنسي والإماراتي، وتتثور مشكلة الدراسة بالوقوف على أبرز الإشكاليات العملية والقانونية المترتبة عن إخلال البائع في تنفيذ التزاماته، وبيان مدى كفاية الأحكام القانونية الخاصة في قانون الملكية العقارية والأحكام العامة في حل هذه الإشكاليات، وفي سبيل ذلك اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية في قانون الملكية العقارية و القواعد العامة في القانون المدني الأردني، ومقارنتها مع النصوص التشريعية الواردة في التشريع الفرنسي والإماراتي. حيث تهدف هذه الدراسة إلى بيان الالتزامات المترتبة على عاتق البائع في عقد بيع العقار على المخطط وكذلك بيان مدى ملاءمة وكفاية الأحكام القانونية في إلزام البائع بتنفيذ التزاماته العقدية لحماية حقوق المشتري لخلق حالة من التوازن العقدي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى ان قانون الملكية العقاري يخلو من معالجة الوسائل القانونية والإجرائية والإدارية والرقابية والمالية التي تلزم البائع بتنفيذ التزاماته العقدية، وتوصي الدراسة بإيراد نصوص قانونية في قانون الملكية العقارية تلزم البائع بتنفيذ التزامات العقدية من خلال ضمانات قانونية تكمن في ثنايا العقد تضمن تنفيذ التزامه قبل اللجوء إلى المسلك القضائي.