الوساطة الجنائية في التشريع البحريني ومدى امكانية تطبيقها في التشريع الاردني- دراسة مقارنة

الملخص بالعربية

جاءت هذه الدراسة لبيان التنظيم القانوني للوساطة الجنائية في التشريع الجنائي البحريني وبعض التشريعات الجنائية المقارنة، وبيان مدى امكانية تطبيقها في النظام القانوني الجزائي الاردني في ضوء اعتراف المشرع الاردني بنظام الوساطة كوسيلة لحل النزاع في الدعاوى المدنية والتجارية والأخذ بتسوية المنازعات الجنائية في قانون الأحداث، وعدم اقراره لها كوسيلة بديلة لحل الخصومة في الدعاوى الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن من أجل وصف عناصر الدراسة وصفاً تحليلياً مقارناً، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المقارنة ذات الصلة لفهم ماهية الوساطة الجنائية، وطبيعتها القانونية، وأحكامها في كل من التشريع البحريني والتشريعات محل المقارنة، وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن ابرز النتائج: ان نظام الوساطة الجنائية هو وسيلة بديلة للدعوى الجنائية تقوم على اساس المصالحة الودية والرضائية بين اطراف الخصومة،  وأن التشريع الأردني لم يأخذ بنظام الوساطة الجنائية كأصل عام، ومن ابرز التوصيات: انه من الممكن ان يعتمد المشرع الاردني نظام الوساطة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني أسوةً بالوساطة في المسائل المدنية، ولكن من خلال تشريع هذا النظام بنصوص قانونية صريحة.