"أثر تغير التكييف الفقهي للاعتماد المستندي مع أحكامه في المصارف الإسلامية"

الملخص بالعربية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان كيف اختلفت آراء الفقهاء حول التكييف الفقهي للاعتماد المستندي، وإلى توضيح أثر تغير التكييف الفقهي للاعتماد المستندي في تحديد أحكامه الشرعية في المصارف الإسلامية، وبيان إلى أي مدى يؤثر الاختلاف الفقهي في التكييف الشرعي للاعتماد المستندي على التطبيق العملي له في المصارف الإسلامية، واستخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي والوصفي من خلال تتبع آراء الفقهاء حول التكييف الفقهي للاعتماد المستندي، والمنهج التحليلي لتحليل نتائج الدراسة من خلال تحليل كيفية تأثير الاختلافات الفقهية على الأحكام الشرعية للاعتماد المستندي، وعلى التطبيق الفعلي لهذه الأداة في المصارف الإسلامية، وتوصلت الدراسة إلى أنَّ الاعتماد المستندي ما هو إلا أداة مصرفية دولية لتمويل تعاقدات ذات طبيعة تجارية بين مستورد داخلي وجهة مستفيدة بالخارج مصدرة للبضائع أو مورده لخدمات، ويعدُّ عقداً مشروعاً يجوز التعامل بواسطته في المصارف الإسلامية، كما كيّفه بعض الفقهاء في المصارف الإسلامية على أنه  عقد وكالة، وآخرون كيّفوه على  أنه كفالة، وآخرون أنه وكالة وكفالة معاً، وآخرون كيّفوه على أنه حوالة، والتكييف الذي تبنته الباحثة أن الاعتماد المستندي قائم على أساس الكفالة والوكالة معاً، ويترتب على التغيير الفقهي للاعتماد المستندي أمور عدة تتمحور في علاقة المصرف مع العملاء، وتحديد المسؤوليات والحقوق المترتبة على الطرفين، وتوصي الدراسة بضرورة متابعة التطورات الفقهية المتعلقة بالاعتماد المستندي، تطوير الاعتماد المستندي بما يواءم التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم.