الأساس القانونيّ لالتزام السّلطات العامّة بتنفيذ الحكم بعدم الدّستوريّة

الملخص بالعربية

يمثل التّزام السّلطات العامّة بتنفيذ أحكام القضاء الدّستوري احدى سمات النّظام الدّيمقراطي، ويؤكد على شرعية النّظام القائم، وعلى الخضوع لحكم القانون. كما أن عملية تنفيذ الأحكام القضائيّة تعتبر أساس الرّقابة القضائيّة.

ويعد حكم المحكمة الدّستوريّة الأردنية نهائي وملزم لجميع السّلطات العامّة وللكافة، فهي وفق النّص الدّستوري ملزمة وتتمتع بحجّيّة مطلقة في مواجهة جميع السّلطات العامّة، لا سيما الأحكام بعدم دستورية نصّ تشريعي، وقد تكفل المشرع الدّستوري بضمان هذه الحجّيّة من خلال النّص صراحة على ذلك في المادّة 59 من دستور 1952، غير انه يثور التّساؤل حول مدى الالتزام بتنفيذ الأحكام بعدم الدّستوريّة من قبل السّلطات العامّة في الدّولة، إذ أنه دون الالتزام بالتنفيذ قد تصبح أحكامها وقراراتها مجرد استشارات قانونيّة لتقدير مشروعيّة النّصوص من عدمها. كما أن تنفيذ أحكام القضاء الدّستوري ضرورة لا غنى عنها لاستقرار الحقوق والمراكز القانونيّة فبدون التّنفيذ تصبح هذه الأحكام والحقوق التي تحميها بدون فائدة.

الكلمات الدّالة: المحكمة الدّستوريّة، السّلطات العامّة، حجّيّة مطلقة، أحكام، تنفيذ، عدم الدّستوريّة.