التأصيل الفقهي لأنواع الاختصاص القضائي وأثر السياسة الشرعية فيها

الملخص

تناولت هذه الدراسه موضوع التأصيل الفقهي لأنواع الاختصاص القضائي، وما هو أثر السياسة الشرعية فيها من خلال مقدمة ومبحثين، حيث تناولت في المبحث الأول تعريف التأصيل الفقهي وتعريف الاختصاص القضائي بأنواعه وتعريفه كمصطلح مركب وتعريف السياسة الشرعية، ومن أهم نتائج هذا المبحث أن الاختصاص القضائي كمصطلح مركب، هو: " سلطة كل محكمة من المحاكم تبعًا لمقرها، أو نوع الدعوى".

وفي المبحث الثاني ذكرت أنواع الاختصاص القضائي وعرفت كل نوع منها والتأصيل الفقهي لهذه الأنواع و ختمت المبحث ببيان أثر السياسة الشرعية في هذه الأنواع، ومن أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا المبحث أن الاختصاص القضائي بجميع أنواعه يرتكز على أدلة شرعية ثابتة من سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – وآثار الصحابة - رضوان الله عليهم-، وأن للسياسة الشرعية أثر واضح في أنواع الاختصاصات القضائية حيث أنها ضبطت العمل القضائي وسهلت مهام القاضي وراعت مصالح الخصوم.

ومن خلال تتبعي للمنهج الوصفي القائم على التأصيل الفقهي للاختصاص القضائي بأنواعه وجمع المعلومات الوافية عنه واعتماد المنهج الاستقرائي بتتبع الأحاديث والآثار التي تثبت التأصيل الفقهي لكل نوع من أنواع الاختصاص القضائي، ومن ثم المنهج التحليلي القائم على عرض هذه الأدلة لتوضيح أصل هذه الاختصاصات.

وخلصت الدراسة إلى إيراد التأصيل الفقهي لأنواع الاختصاص القضائي وبيان أثر السياسة الشرعية فيها.

ولذا توصي الباحثة المشرع الأردني إلى ترتيب مواد قانونية واضحة لتعريف أنواع الاختصاصات القضائية في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني أسوة بقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.