القياس على الحكم المُستَحسن عند الحنفية: مشروعيته وتطبيقاته في باب العبادات

الملخص

     تهدف الدراسة إلى بيان مدى مشروعية القياس على الحكم المستحسن عند الحنفية ، وتوضيح متى يصح القياس على الحكم الاستحساني ومتى لا يصح، كما تهدف الدراسة إلى عمل مقارنة ما بين كتب الأصول وكتب الفروع الخاصة بالمذهب؛  لتقرير المعتمد عندهم من حيث التأصيل والتطبيق، مع إثبات نتيجة الدراسة بتطبيقات في باب العبادات قاسوا فيها على الحكم الاستحساني.

    اعتمدت الدراسة على مناهج متتابعة، وهي: المنهج الاستقرائي بتتبع المادة العلمية المتعلقة بالقياس على الحكم المستحسن من كتب الأصول والفروع، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، فقمت بالمقارنة بين كتب أصول والمذهب وكتب الفروع في مسألة القياس الحكم المستحسن ومدى انطباق الحكم في المسألة في كتب الفروع كما هو مقرر في كتب الأصول.

و توصلت الدراسة من خلال دراسة الأصول والفروع المتعلقة بمسألة الدراسة، أن الحنفية قاموا بتعدية الحكم الاستحساني بأقسامه الثلاثة، ولم يفرقوا في القياس على الحكم المستحسن بين العلة الاستحسانية المنصوصة، والعلة الاستحسانية المستنبطة،، وهذا مخالف لما ورد في كتب أصولهم؛ إذ منعوا القياس على الحكم المستحسن إلا بقسم واحد، وهو الاستحسان بالقياس الخفي، ومنعوه في باقي الأنواع، ولعل هذا الاختلاف من باب التشديد بعدم التساهل بالقياس على الحكم الاستحساني.

وظهر من خلال استقراء التطبيقات في باب العبادات أن من منع القياس على الحكم المستحسن من حيث التأصيل بقسمين منه، قد أجازه من حيث التفريع، كالسمرقندي، والجصاص والسرخسي، فقد قام الفقهاء في المذهب دون التقيد بقسم من الأقسام، وقد تحقق بقياسهم على الاستحسان مواءمةً لمنطق الشريعة وابتعاداً عن المغالاة في القياس، وخاصة في أصول التطبيق.

الكلمات الدالة: الحكم الاستحساني، العلة الاستحسانية، قياس.